مقدمه و هدف: تطبیق جنسیت از موضوعات میان‌رشته‌ای در نظام حقوقی ایران است که علاوه بر ابعاد پزشکی و اجتماعی، پیامدهای حقوقی و در برخی شرایط کیفری نیز به همراه دارد. ابهام در برخی مقررات، پراکندگی مسیرهای قانونی و محدودیت دسترسی به اطلاعات معتبر می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های نادرست، مراجعه به منابع غیرمجاز و شکل‌گیری تعارضات حقوقی و کیفری شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش حقوقی و سلامت‌محور در کاهش پیامدهای کیفری تطبیق جنسیت در حقوق ایران انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای بود. داده‌های پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تطبیق جنسیت در نظام حقوقی ایران، آرای قضایی، منابع فقهی و حقوقی و همچنین مطالعات علمی معتبر داخلی و خارجی گردآوری و با روش تحلیل محتوای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل، ابعاد حقوقی، کیفری و سلامت‌محور موضوع و ظرفیت آموزش به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فقدان آگاهی کافی از حقوق و تکالیف قانونی، مسیرهای قضایی و ثبتی، الزامات دریافت خدمات تخصصی و مخاطرات مراجعه به منابع غیرمعتبر، می‌تواند احتمال بروز تعارضات حقوقی و برخی پیامدهای کیفری را افزایش دهد. آموزش حقوقی با ارتقای آگاهی از مسیرهای قانونی و مسئولیت‌های اشخاص و آموزش سلامت‌محور با تقویت سواد سلامت و هدایت افراد به خدمات تخصصی، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش عوامل خطر دارند. تلفیق این دو رویکرد نیز می‌تواند اثربخشی پیشگیری اجتماعی را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری: آموزش حقوقی و سلامت‌محور می‌تواند به‌عنوان ابزار مکمل سیاست جنایی پیشگیرانه، در کاهش پیامدهای کیفری قابل پیشگیری مرتبط با تطبیق جنسیت نقش داشته باشد. تدوین مقررات جامع‌تر و توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی برای افراد، خانواده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ضروری است.